كيف يستفيد قطاع التعليم من إنشاء معاهد تدريب وتطوير ؟

 

أثناء رحلة البحث الأزلية للإنسان عن التطور والتقدم المعرفي، يمكن أن يمر بمراحل تعليمية وتثقيفية متعددة يتناسب كل منها مع مستوى الشخص واحتياجاته وإمكانياته ومرحلته العمرية والفكرية والدراسية، وبينما تتوزع عملية التعليم على عدة مدارس تمثل مراحل دراسية مختلفة، تتعدد أيضاً طرق صقل المواهب والقدرات وزيادة المعلومات، ومن أهم هذه الطرق إنشاء مراكز تدريبية تساهم في إثراء المعلومات وتفعيل دور القدرات البشرية وتنمية الإمكانيات المختلفة.

 

مجالات عمل مراكز التدريب

تقوم فكرة إنشاء معاهد تدريب عادةً على بناء المخزون المعرفي للأفراد وتدريبهم على المهارات والعلوم المختلفة، وعلى تطبيق المعلومات النظرية على أرض الواقع لترسيخ فهمها وتطوير القدرة على مزاولة المهن المختلفة. وذلك جعل أنواع مراكز التدريب عامة ومتشعبة مما ساعد على انتشارها.

وتحرص كل دولة على توفير مراكز تدريبية قوية وذات كفاءة فيما تقدمه، وذلك إما من خلال الدعم الحكومي متمثلاً بوزارات التربية والتعليم، أو من خلال جهات تتبع القطاع الخاص الذي له دور كبير في تنشيط حركة التنمية بما فيها تنمية قطاع التعليم من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية مختلفة كان أهمها إنشاء مراكز تدريب تساند مهام المدارس والجامعات.

وقد أصبح هناك معاهد تدريب عالمية تمنح شهادات دراسية مهمة للملتحقين بها بعد إتمام فترة تدريبهم فيها، وقد تعددت مجالات عمل مراكز التدريب المختلفة حول العالم وشملت جميع التخصصات مثل الحاسوب والبرمجة واللغات والتصميم والفنون والرياضة والمهارات اليدوية والمهارات الحركية أو غير ذلك من المجالات التي يمكن تطوير قدرات الإنسان فيها لتساعده على زيادة مهاراته وتطوير قدراته وتحفيزه على الاستيعاب الجيد وتأدية وظائفه المختلفة بأفضل صورة.

ومن أشكال معاهد التدريب أو مؤسساته أيضاً ما يختص بالموظفين والعاملين في مختلف المؤسسات والشركات، وذلك لمساعدتهم على مواكبة تطورات الحياة والتكنولوجيا وأداء وظائفهم بصورة متجددة ويمكن أن تقوم شركة تدريب بهذه المهمة كأن تخصص دورات تدريبية للمحاسبين وللمهندسين والمصممين والقانونيين وغيرهم، وذلك ضمن جدول عمل مدروس ومحدد يهدف إلى تحفيز الموظفين على العمل الجاد بروح تعاونية وإيجابية عالية.

 

رجال أعمال

فرص إستثمارية